الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
223
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
اگر طبيب تشخيص داد خوف مرگ را و عرف تشخيص نداد يا تشخيص خلاف داد ملاك نظر طبيبان خبره است چون در اين گونه امور خود عرف و عقلا رفع اختلاف را به اين طريق مىدانند و اگر عرف خوف مرگ دارد ولى طبيب و يا اطبا بر خلاف آن هستند و نظر عرف وجه عقلايى دارد كه مثلًا سوابق شخص حاكى از اين معناست شبهه در اجراى حد در اين زمان خاص موجب درء حد مىشود اگرچه اصل آن شبهه در آن نيست و اگر در نظر حاكم شبهه عرف وجهى ندارد اجراى حدّ بى اشكال است به هر حال اگر براى عرف و يا خبره شبهه مصداقيه شد اجراى حدّ نمىتوان كرد . و به هر حال مسئول حكم به اجراى حدّ حاكم است و اوست كه بايد موضوع نزد او ثابت شود بنابراين اگر او اطمينان به خلاف تشخيص خبره و يا عقلا دارد نمىتواند حكم به اجراى حد بدهد و اگر اطمينان ندارد قول خبره براى او حجت شرعيه است و خلاصه كلام در مورد اختلاف مرجع نظر دو نفر از پزشكان خبره است مگر اينكه از نظر عرفى بر وجه عقلايى نظر خبره قابل خدشه باشد . « 1 » سؤال 423 . آيا حيض و نفاس و استحاضه در حكم بيمارىاند ؟
--> ( 1 ) والدليل على ماذكرناه هو ان تطبيق المفهوم على المصداق إذا صار مورد الاختلاف و لم يكن للعرف نظر جزمى فالمرجع قول خبراء الفنّ و هذا دأب عقلائى فى جميع الموارد و منه المقام و ليس الموضوع من الموضوعات العرفية الصرفة كالماء و التراب حتى يكون المرجع العرف و إذا بيّن العرف وجهاً عقلائياً يتم عند اهل الخبرة فهو و الا فلا وقع له من حيث انهم عرف و عقلاء بل الموجه الخبرة التى هى نوع خاصّ من العقلاء . و اما تعدد الخبرة فمن باب ان هذا من متعلقات باب المرافعات ولابدّ فى هذا الباب من التعدد و ان كان خبر الموثق الواحد فى غير هذا الباب كافياً على التحقيق و نظيره ما ورد فى نظيره و هو الأرش فى هذا الباب كما فى صحيح ابن سنان ( فى روضة المتقين ج 10 ص 381 ) دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل فما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم . . . الحديث فإنه بوضوح يدل على لزوم الأثنين فى التقويم الذى يحصل به مقدار الأرش .